مطالعه تطبیقی مبانی کپی لفت در حقوق و فقه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
- نویسنده سید محمد جواد فاطمیون
- استاد راهنما سید حسن شبیری زنجانی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1392
چکیده
کشورهای صنعتی ضمن فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری،تحقیق و توسعه و تقویت حقوق رقابت در جهت تعمیق،تقویت و توسعه مالکیت فکری قدم برمیدارند.آنان می کوشند هرآنچه حاصل اطلاعات،ابداعات و حتی شهرت است را به کالای قابل مبادله در بازار تبدیل کنند.این مساله باعث توسعه سلطه کسانی خواهد شد که بر این حوزه ها تسلط دارند.بنابراین گاه پذیرش مالکیت کری فقط مالکیت آور نیست بلکه سلطه آور و قدرت آفرین است،زیرا مالکان اشیای فکری میتوانند همه افراد را از بهره مندی،فعالیت و انجام فعل خود محروم کنند.
منابع مشابه
کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری
سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می ...
متن کاملکپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری
سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می ...
متن کاملبررسی تطبیقی مبانی مالکیت فکری در حقوق و فقه امامیه
مبانی مالکیت فکری یکی از موضوعات چالشبرانگیز دانش حقوق در عصر حاضر است و بر این اساس نقش و جایگاهی که اموال فکری در مبادلات اقتصادی و تجاری دارند، سبب مناقشه بین فلاسفۀ حقوق و فقهای معاصر شده است. هدف این مقاله بررسی باب نظریهپردازی در این حوزه از دانش حقوق است که موجب توسعۀ مبانی مالکیت فکری میشود. نتیجۀ مقاله این بوده که نظر موافقان حمایت از مالکیت فکری با توجه به عرف حاکم بر این اموال و ب...
متن کاملمطالعه تطبیقی مبانی استنادناپذیری در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه
«استنادناپذیری» وضعیت حقوقی است که به معنای قابلیت انکار عناصر حقوقی (همچون قرارداد) میباشد بدین معنا که اشخاص ثالث متضرر از عناصر حقوقی، میتوانند آثار آن را نسبت به خود محترم ندانسته و وجود حقوقی چنین عناصری را نادیده انگارند. این درحالی است که رد و نادیدهانگاری آنان، موجب نفی کلیه آثار عنصر حقوقی، بهویژه آثار آن نسبت به اشخاص مستقیم (مانند طرفین عمل حقوقی)، نمیگردد. در این جستار، با توجه...
متن کاملوکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده میشود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمیشود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی میتواند بر وکالت ثانوی اثرگذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث میگردد و در نتیجه، وکیل اول از ر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023